تفاصيل إدانة فيصل الدعي وثلاثة مسؤلين في الديوان الأميري الكويتي في قضية الإستيلاء على المال العام
من هو فيصل الدعي،
فيصل الدعي ويكيبيديا،
سبب حبس فيصل الدعي،
فيصل الدعي هو مسؤول كويتي سابق شغل منصب المستشار في الديوان الأميري، أُلقي القبض عليه في 20 يونيو 2026 من قبل مباحث تنفيذ الأحكام الجنائية بوزارة الداخلية الكويتية، تنفيذا لحكم قضائي نهائي وبات في قضية الاستيلاء على المال العام والتسبب في ضرر جسيم به، وهو الحدث الذي يعكس الجهود المستمرة للسلطات الكويتية في مكافحة الفساد وتطبيق سيادة القانون، اذ نسلط فريق عمل موقع "العالم سكوب" الضوء حول المسؤوليات التي شغلها الدعي ضمن الجهاز الاداري للديوان الاميري، ومسار القضية القانونية التي ارتبطت بتجاوزات في عقود وتجهيزات حكومية حساسة، وصولا الى لحظة ضبطه وايداعه السجن المركزي، وذلك تاكيدا على مبدا انفاذ القانون ومحاسبة كل من تسبب في الاضرار بالاموال العامة.
من هو فيصل الدعي
فيصل الدعي مسؤول إداري سابق في الديوان الأميري الكويتي، ويُشار إليه رسميا وإعلاميا بـ"المستشار السابق في الديوان الأميري"، كان جزءا من الفريق القيادي الإداري في المؤسسة الحساسة المرتبطة مباشرة بالقصر الأميري، لم يكن ناشطا سياسيا حزبيا عاما، بل تنفيذيا إداريا يركز على الاستشارات والإشراف الإداري، تتوفر معلومات شخصية مفصلة حول تاريخه قبل توليه هذه المناصب بشكل محدود جدا في المصادر العامة، وهو أمر شائع للمسؤولين في مناصب حساسة، ويظهر اسمه بشكل أساسي في سياق القضية القضائية الأخيرة إلى جانب خولة المعود، سليمان المفرح، ومؤيد العوضي.
مسيرة فيصل الدعي في الديوان الأميري الكويتي
شغل فيصل الدعي منصب مستشار في الديوان الأميري، وهو منصب يتطلب خبرة طويلة في الإدارة العامة والشؤون الحكومية، كان دوره يشمل تقديم الاستشارات الإدارية والمالية والتنسيق الداخلي، لم تُنشر تفاصيل علنية واسعة أو مراسيم أميرية محددة لتعيينه في المصادر المتاحة بسبب طبيعة العمل في الديوان، استمر في منصبه حتى انتهاء خدمته السابقة قبل ظهور الاتهامات، ولم يُذكر في سياقات برلمانية أو إعلامية بارزة سابقة بشكل مستقل، مما يعكس طبيعة الدور التنفيذي غير الإعلامي الذي كان يؤديه.
قد يهمك أيضا قراءة: القبض على خولة المعود: من هي؟ سيرتها الذاتية وتفاصيل قضية الاستيلاء على المال العام
تفاصيل إدانة فيصل الدعي في قضية الإستيلاء على المال العام
اعلنت وزارة الداخلية الكويتية في 20 يونيو 2026، عن تمكن الادارة العامة لتنفيذ الاحكام، ممثلة بادارة مباحث التنفيذ الجنائي، من ضبط اربعة مسؤولين سابقين في الديوان الاميري الكويتي تنفيذا لحكم قضائي نهائي بعد محاولتهم التواري عن الانظار، وهم: خولة المعود (الوكيل المساعد السابق للشؤون المالية والادارية)، فيصل الدعي (المستشار السابق في الديوان الاميري)، سليمان المفرح (المستشار السابق في الديوان الاميري)، ومؤيد العوضي (المستشار السابق في الديوان الاميري)، حيث قضت محكمة الجنح الكويتية بحبس كل من المتهمين مدة 3 سنوات وتغريمهم 10 الاف دينار كويتي مع عزلهم من الوظيفة، وذلك بعد ادانتهم بتهم الاهمال واخلال واجبات الوظيفة في الاشراف على متابعة تنفيذ عقد تجهيز وتاثيث طائرة اميرية واستلامها، الامر الذي تسبب في ضرر جسيم بالمال العام بلغ 180 مليون دولار امريكي، وذلك عبر حجب معلومات عن الخطوط الجوية الكويتية في عقد تجهيز الطائرة الاميرية مع شركة امريكية، وقد تم ضبط المتهمين عبر عمليات بحث وتحر ومتابعة ميدانية مكثفة في عدد من مناطق الكويت، مما يؤكد مبدا ان لا احد فوق القانون في الكويت.
تعد هذه القضية من ابرز قضايا الفساد المالي في البلاد، وهي تختلف عن قضية "ضيافة الداخلية" المعروفة التي تعود الى عام 2016، حيث انكشفت وقائع الاستيلاء على المال العام عبر صرف مبالغ من الميزانية على انها فواتير لوقود ووجبات غذائية وحجز فنادق وشراء ورود وهدايا مزورة، واستمر النظر فيها لمدة 585 يوما قبل ان تسدل محكمة التمييز الكويتية في 2023 الستار بالحكم على المتهم الرئيسي بالسجن المؤبد، قضية ضيافة الداخلية شملت 24 شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية، وتعلقت بالتزوير والاهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسل الاموال، وامرت المحكمة برد 120 مليون دينار كويتي (ما يعادل 392 مليون دولار تقريبا)، اما قضية الديوان الاميري الحالية، فهي تركز على تقصير قيادات الديوان في الاشراف على عقود الطائرات الاميرية، وتظهر استمرار جهود الدولة الكويتية في مكافحة الفساد وتنفيذ الاحكام القضائية دون تهاون.