سبب حبس الشيخ طلال الخالد 3 سنوات : تعرف على قضية طلال الخالد كاملة
قضت محكمة التمييز الجزائية الكويتية، برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله، في يوم الاثنين 15 يونيو 2026، بحكم نهائي وبات بحبس الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح (وزير الداخلية والدفاع السابق، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سابقا) لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه ثلاثة آلاف دينار كويتي، جاء الحكم بعد إدانته بوقائع تتعلق بالمصروفات السرية في وزارتي الداخلية والدفاع خلال فترة توليه المناصب الوزارية.
يمثل هذا الحكم تعديلا على الحكم السابق الصادر عن محكمة الوزراء في 14 يناير 2025، الذي كان يقضي بحبسه 14 سنة (7 سنوات لكل قضية) وإلزامه برد حوالي 10 ملايين دينار وتغريمه 20 مليون دينار تقريباً، كانت محكمة التمييز قد أوقفت تنفيذ الحكم السابق مؤقتاً في مايو 2025، قبل أن تصدر حكمها النهائي المخفف نسبياً.
خلفية الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح
ولد الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح عام 1966 في الكويت، وهو عضو في الأسرة الحاكمة (آل صباح)، والده الشيخ خالد الأحمد الجابر الصباح شغل منصب وزير الديوان الأميري من تأسيسه حتى 1990، حصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من بريطانيا، وبدأ مسيرته المهنية في قطاع النفط عام 1983.
أبرز مناصبه قبل الوزارة:
عمل في شركات النفط الكويتية، وتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية (KOTC)،
في مارس 2019، عُيّن محافظاً لمحافظة العاصمة،
في مارس 2022، عُيّن نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع (بالوكالة)،
في أكتوبر 2022، عُيّن نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، واستمر حتى يناير 2024 تقريباً.
كان يُعتبر شخصية بارزة في الجهاز الحكومي، خاصة في مجالات الأمن والدفاع والنفط، وقد حظي بتقدير في بعض الدوائر لجهوده في مكافحة التهريب والأمن الداخلي.
تفاصيل القضية والتهم
ارتبطت القضية بـالمصروفات السرية (الصرف السري أو التشغيلي السري) في وزارتي الدفاع والداخلية، هذه الميزانيات مخصصة عادة لأغراض أمنية حساسة، وتتميز بدرجة عالية من السرية والمرونة في الإنفاق، مع رقابة محدودة مقارنة بالميزانيات العادية.
القضيتان الرئيسيتان (حسب حكم محكمة الوزراء الأولي):
وزارة الدفاع: إدانة باستيلاء على حوالي 500 ألف دينار (أو 590 ألفاً في بعض التقارير)،
وزارة الداخلية: إدانة باستيلاء على حوالي 9.5 مليون دينار.
شملت الاتهامات اختلاس واستيلاء على أموال عامة، مع أدلة من مراجعات مالية وتحقيقات أظهرت عدم توثيق كافٍ أو مخالفات في الإجراءات، كان هناك متهم ثانٍ (وافد مصري يعمل مندوب معاملات) حُكم عليه بـ4 سنوات في القضية الأولى.
دافع الشيخ طلال عن نفسه أمام المحاكم، نافيا الاتهامات ومؤكدا أن التصرفات كانت ضمن صلاحياته الوظيفية، ومع ذلك، اعتمدت المحاكم على أدلة مالية وشهادات أدت إلى الإدانة.