القبض على خولة المعود: من هي؟ سيرتها الذاتية وتفاصيل قضية الاستيلاء على المال العام
من هي خولة المعود،
سبب القبض على خولة المعود،
حبس خولة المعود،
مناصب خولة المعود،
تصدر اسم خولة عبدالعزيز أحمد المعود، الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية السابقة في الديوان الأميري، المشهد القضائي والإعلامي في دولة الكويت اليوم السبت 20 يونيو 2026، وذلك في اعقاب القاء القبض عليها من قبل مباحث تنفيذ الاحكام الجنائية التابعة لوزارة الداخلية، تنفيذا لحكم قضائي نهائي وبات يقضي بحبسها وثلاثة مسؤولين اخرين لمدة ثلاث سنوات وتغريمهم، وذلك على خلفية ادانتهم في قضية الاستيلاء على المال العام والحاق ضرر جسيم به، وهو الحادث الذي يعكس الصرامة الكويتية في تطبيق مبدا سيادة القانون وملاحقة قضايا الفساد في المؤسسات الحكومية الحساسة، اذ يسلط فريق عمل موقع "العالم سكوب" الضوء حول السيرة المهنية للمعود، ومسار القضية التي شغلت الراي العام لسنوات، وصولا الى لحظة تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحقها وبحق شركائها، وذلك تماشيا مع التوجهات الرسمية لتعزيز النزاهة وحماية الاموال العامة.
من هي خولة المعود
خولة عبدالعزيز أحمد المعود مسؤولة إدارية ومالية كويتية بارزة، عملت لسنوات طويلة في الجهاز الحكومي، وخاصة في الديوان الأميري، تعتبر من النساء اللواتي تولين مناصب قيادية حساسة مرتبطة مباشرة بالقصر الأميري، حيث كانت تشرف على الجوانب المالية والإدارية للمؤسسة، حصلت على تجديد تعيينها بمرسوم أميري رقم 354 لسنة 2018 بدرجة وكيل وزارة مساعد، إلى جانب عدد من القياديين الآخرين، وهو ما يعكس الثقة في أدائها المهني حتى السنوات السابقة للقضية، شاركت في سياقات برلمانية وتحقيقية، وذكر اسمها في تقارير إعلامية رسمية بـ"الأخت خولة المعود"، مما يدل على الاحترام المهني الذي حظيت به داخل الأوساط الحكومية، كان دورها يركز على الإشراف المالي والإداري، بما في ذلك إدارة الميزانيات والصفقات والشؤون اللوجستية المرتبطة بالديوان.
نشاط خولة المعود السياسي والإداري
لم تكن خولة المعود ناشطة سياسية حزبية، بل مسؤولة تنفيذية إدارية متخصصة في الشؤون المالية، بدأت مسيرتها المهنية في الديوان الأميري، وتدرجت إلى مناصب قيادية عليا بفضل خبرتها الطويلة في الإدارة العامة والمالية، في مايو 2011 ذُكر اسمها ضمن مسؤولين دُعوا للاستماع إليهم أمام لجنة برلمانية برئاسة النائب مسلم البراك (لجنة حماية المال العام)، كانت اللجنة تحقق في صفقة طائرتي شحن ومبالغ نقدية غير معلومة مرتبطة بديوان ولي العهد آنذاك، وارتباطاتها بالديوان الأميري، في 9 ديسمبر 2015 شاركت كوكيل مساعد للشؤون المالية في فعاليات رسمية متعلقة بشهداء الكويت، وفي 22 ديسمبر 2018 صدر مرسوم أميري رقم 354/2018 بتجديد تعيينها كوكيل مساعد للشؤون المالية والإدارية، استمر دورها الإشرافي على الجوانب المالية حتى انتهاء خدمتها السابقة.
قضية خولة المعود ومحاكمتها
في 20 يونيو 2026، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تمكن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، ممثلةً بإدارة مباحث التنفيذ الجنائي، من ضبط خولة المعود (الوكيل المساعد السابق للشؤون المالية والإدارية في الديوان الأميري الكويتي) بتنفيذ حكم قضائي نهائي بعد محاولتها التواري عن الأنظار، وذلك ضمن مجموعة من أربعة مسؤولين سابقين في الديوان الأميري تم ضبطهم خلال يوم واحد، وهم: خولة المعود، فيصل الدعي (المستشار السابق في الديوان الأميري)، سليمان المفرح (المستشار السابق في الديوان الأميري)، ومؤيد العوضي (المستشار السابق في الديوان الأميري). قضت محكمة الجنح الكويتية بحبس كل من المتهمين مدة 3 سنوات وغرمهم 10 آلاف دينار كويتي مع تسريحهم من الوظيفة، وذلك بعد إدانتهم بتهم الإهمال وإخلال بواجبات الوظيفة في الإشراف على متابعة تنفيذ عقد تجهيز وتأثيث طائرة أميرية واستلامها، حيث تسببوا في ضرر جسيم بالمال العام بلغ 180 مليون دولار أمريكي، وذلك عبر حجب معلومات عن الخطوط الجوية الكويتية في عقد تجهيز الطائرة الأميرية مع شركة أمريكية. تم ضبط خولة المعود عبر عمليات بحث وتحرٍّ ومتابعة ميدانية مكثفة في عدد من مناطق الكويت، مما يؤكد مبدأ أن لا أحد فوق القانون في الكويت.
تُعد خولة المعود إحدى أبرز القيادات النسائية التي تورطت في قضايا الفساد المالي في الديوان الأميري الكويتي، حيث شغلت منصب الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية قبل تسليمها من الوظيفة. القضية تُظهر استمرة جهود الدولة الكويتية في مكافحة الفساد وتنفيذ الأحكام القضائية دون تهاون، حيث لم تستثني أي شخص مهما كان مناصبه السابقة، يذكر ان خولة المعود كانت واحدة من بين 24 شخصاً تم اتهامهم في قضايا فساد مالي كبرى في الكويت، مما يجعلها قضية ذات أهمية قانونية وإعلامية عالية في المشهد الكويتي.
إقرأ أيضا: تفاصيل إدانة فيصل الدعي وثلاثة مسؤلين في الديوان الأميري الكويتي في قضية الإستيلاء على المال العام
القبض على خولة المعود
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في 20 يونيو 2026، ضبط المجموعة الأربعة من قبل مباحث تنفيذ الأحكام الجنائية، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أودعوا السجن المركزي فور ضبطهم بعد تعقبهم، أكدت الوزارة في بيانها أن "لا أحد فوق القانون"، مشددة على تنفيذ الأحكام القضائية بحزم.