من هو خالد الهيشري؟ تفاصيل محاكمة أول ليبي أمام محكمة الجنائية الدولية،
خالد الهيشري ويكيبيديا،
سبب محاكمة على خالد الهيشري،
القبض على خالد الهيشري،
مناصب خالد الهيشري،
السيرة الذاتية لـ خالد الهيشري،
تصدرت قضية خالد الهيشري، مدير سجن معيتيقة الليبي السابق، المشهد الحقوقي الدولي في 19 مايو 2026، مع بدء المحكمة الجنائية الدولية لجلسات “اعتماد التهم” في ملفه، والذي يواجه خلاله 17 تهمة جنائية دولية، داخل السجن الذي أداره في طرابلس بين عامي 2015 و2020، وتأتي هذه الجلسات الممتدة بين 19 و21 مايو بعد أن أوقفته السلطات الألمانية في يوليو 2025 بناء على مذكرة توقيف دولية، وسلمته رسميا إلى مركز احتجاز المحكمة في لاهاي في ديسمبر، في خطوة تعد أول تطبيق عملي لإحالة ليبي مباشر للمحكمة الدولية في إطار ملف انتهاكات الحرب في ليبيا، وبعد تصدر اسم خالد الهيشري البحث الرائج على محرك البحث العملاق قوقل يسلط فريق عمل موقع "العالم سكوب " الضوء على قصتة كاملة.
من هو خالد الهيشري
خالد محمد علي الهيشري هو مسؤول أمني ليبي سابق في قوة الردع الخاصة، المعروفة لاحقا بجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، في العاصمة طرابلس، حيث يوصف في التقارير الحقوقية والدولية كواحد من أبرز القياديين في هذه القوة، التي امتلكت نفوذا كبيرا في طرابلس خلال سنوات الفوضى الليبية بعد 2011، حيث ارتبط اسم خالد الهيشري بالإشراف على إدارة سجن معيتيقة، الذي اشتهر في الإعلام والمجتمع الحقوقي بوصفه أحد أكثر المواقع خطورة من حيث ظروف الاحتجاز وطبيعة الانتهاكات المفترضة.
المشوار السياسي والأمني لـ خالد الهيشري
لا يعد خالد الهيشري شخصية سياسية حزبية كلاسيكية، بل يصنف في المقام الأول كقيادي أمني في جماعة مسلحة منظمة هي قوة الردع الخاصة، التي ظهرت في طرابلس بعد 2011 وتطورت إلى أحد أهم الأجهزة العسكرية في العاصمة، وتوصف هذه القوة في التقارير الدولية بأنها جماعة مسلحة منظمة، تمتلك مراكز احتجاز خاصة، وتعلن عن مهام أمنية واسعة، لكنها في المقابل تلام على انتهاكات واسعة تتعلق بحقوق الإنسان.
ارتبط خالد الهيشري بشغله مواقع قيادية في إدارة سجن معيتيقة، الذي كان يستخدم في الاحتجازات الأمنية والسياسية، ويعد من أبرز السجون غير الرسمية في طرابلس، خلال فترة توليه منصبا رفيعا في السجن، بين فبراير 2015 وأوائل 2020، توسعت الشكاوى المحلية والدولية من ممارسات تعسفية، شملت الإساءة الجسدية، والاحتجاز الانفرادي الطويل، وظروف لا تتوافق مع الحد الأدنى من المعايير الإنسانية.
وقد صاحب نشاطه هذه الفترة مرحلة حساسة في ليبيا، شملت صراعات متعددة الأطراف، وتنافسا بين قوات غربية وشرقية، وانتشار مجموعات مسلحة غير خاضعة لرقابة حكومية رسمية، ما ساعد على تثبيت أدوار أطراف مثل الهيشري في المشهد الأمني غير المركز، ورغم إعلانات حكومية متكررة عن محاولات "إعادة تأهيل" سجن معيتيقة أو نقل السجناء منه، إلا أن تقارير حقوقية وشهادات ضحايا تشير إلى أن السجن ظل موقعا مشهورا بسوء السمعة حتى نحو 2020.
التهم الموجهه إلى خالد الهيشري
توجه إلى خالد الهيشري 17 تهمة جنائية دولية، اعتمدها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وتتوزع بين انتهاكات حرب، ومخالفات ضد الإنسانية، وفق ما أعلنته بيانات المحكمة ومنظمات حقوقية دولية، وتشير الادعاءات إلى أن هذه الانتهاكات تتعلق بفترة من فبراير 2015 إلى أوائل 2020 داخل سجن معيتيقة أو في محيطه، وأن الهيشري كان من أبرز المسؤولين في إدارة السجن خلال هذه الفترة.
توقيف خالد الهيشري ونقله إلى الجنائية الدولية
اعتقل خالد الهيشري في 16 يوليو 2025 في مطار برلين براندنبورغ بألمانيا، تنفيذا لمذكرة توقيف دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وفق بيان مشترك من مكتب المدعي العام ومنظمات حقوقية، ويعد اعتقاله سابقة في الملف الليبي؛ إذ يعد أول ليبي يسلم رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية في إطار "الوضع في ليبيا"، ما يفسر في الدوائر الحقوقية كاختراق مهم في ملف العدالة الدولية بعد سنوات من الإفلات النسبي من المحاسبة.
بعد أشهر من توقيفه في ألمانيا، أعلنت المحكمة في 2 ديسمبر 2025 استلامها له رسميا ونقله إلى مركز الاحتجاز في مقر المحكمة في لاهاي، حيث خضع لإجراءات المحكمة التمهيدية، بما في ذلك جلسة مثول أولية أكد خلالها فهمه للاتهامات الموجهة إليه، واعتبر بيان المحكمة أن التعاون مع ألمانيا في هذه الحالة يمثل نموذجا للجهود الدولية الرامية إلى ملاحقة جرائم الحرب في ليبيا عبر الآليات القانونية العالمية.
قد يهمك أيضا قراءة: هدى بن عامر: من هي، عمرها، زوجها، اصلها، مناصبها، تكريم السياسية الليبية المثيرة للجدل
تفاصيل محاكمة خالد الهيشري أمام المحكمة الجنائية الدولية
بدأت اليوم في 19 مايو 2026، جلسات "اعتماد التهم" في قضية الهيشري، والتي تمد حتى 21 مايو 2026، ويستمع خلالها القضاة إلى مرافعات الادعاء والدفاع لاستيضاح ما إذا كانت الأدلة كافية لإحالة القضية إلى دائرة المحاكمة المنظمة، ومرحلة اعتماد التهم لا تصدر فيها أحكام نهائية بالبراءة أو الإدانة، بل تقيم إن كانت الجرائم المنسوبة للمتهم ترقى إلى مستوى قانوني يبرر عقد محاكمة كاملة، إذا قررت دائرة ما قبل المحاكمة اعتماد التهم، يحال خالد الهيشري رسميا إلى دائرة المحاكمة، حيث تعقد جلسات محاكمة علنية، تعرض فيها الأدلة المكتوبة والشهادات، مع إتاحة كاملة لحق الدفاع وفق المعايير الدولية، ووفق نظام روما الأساسي الذي تنظم المحكمة الجنائية الدولية عملها بموجبه، يمكن أن يواجه خالد الهيشري في حال الإدانة عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة، اعتمادا على خطورة المخالفات ودرجة ثبوت المسؤولية الجنائية.