من هو فواز الخضري؟ تفاصيل إلزامة بدفع 85 مليون ريال، قضية فواز الخضري كاملة، أصدرت هيئة السوق المالية السعودية اليوم، الخميس 26 مارس 2026، قرار يقضي بإلزام الرئيس التنفيذي السابق لشركة الخضري، فواز بن عبدالله الخضري، واثنين آخرين من القيادات التنفيذية بدفع تعويضات وغرامات إجمالية تصل إلى قرابة 85 مليون ريال، حيث تم إلزام فواز الخضري بدفع 20.39 مليون ريال بشكل منفرد، بالإضافة إلى مبلغ 65.17 مليون ريال بالتضامن مع كل من سهيل سعيد وكايلاش نات سادانغي، وتأتي هذه الأحكام النهائية نتيجة ثبوت مخالفات تتعلق بتزييف القوائم المالية وتضليل المستثمرين، مما يكرس مرحلة جديدة من الحزم الرقابي في السوق السعودي، وبعد تصدره نتائج البحث الرائج قام فريق عمل موقع العالم سكوب بتسليط الضوء على السيرة الذاتية لـ فواز الخضري وتفاصيل القضية المالية التي هزت قطاع المقاولات وأدت إلى هذه التعويضات التاريخية.
من هو فواز بن عبدالله الخضري
فواز بن عبدالله الخضري هو رئيس تنفيذي سابق لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، إحدى أبرز شركات المقاولات والمشاريع الإنشائية في السعودية، والتي تعرف اختصارا بـ "الخضري"، حيث يعتبر فواز الخضري من الشخصيات البارزة في تاريخ الشركة، إذ كان جزءا من الجيل الثاني أو الثالث من المؤسسين، وساهم في توجيه مسار الشركة خلال فترة من النمو والتوسع. لكن مسيرته المهنية شهدت منعطفا دراميا عندما انتهى الأمر باتهامه ومحاكمته في قضية بارزة تتعلق بـ تزييف البيانات المالية ومخالفات نظام السوق المالية، مما حول صورته من رجل أعمال قيادي إلى متهم في واحدة من أبرز قضايا الحوكمة المالية في السوق السعودي.
المسيرة المهنية لـ فواز الخضري
بدأ فواز الخضري دوره التنفيذي البارز بقيادة شركة الخضري خلال سنوات طويلة من النمو، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة، تزامنا مع تنفيذ مشاريع هندسية كبيرة في مجال الطرق، والبنية التحتية، والمباني العامة، ومشاريع المياه والنفايات، كانت هذه الفترة تعد من أزهى فترات الشركة من حيث حجم المشاريع والصفقات، الأمر الذي أكسبها ثقة عملائها الحكوميين والمهنيين، ورفع من قيمة سهمها في سوق الأسهم السعودية.
إضافة إلى دوره في شركة الخضري، شغل الخضري أيضا مناصب إدارية في شركات أخرى تابعة للمجموعة، مثل عضوية مجلس إدارة شركة مساحات العقارية منذ عام 2015، ورئاسة مجالس مديري عدد من الشركات الفرعية، مما يعكس الثقة التي كانت تمنح له داخل الإطار العائلي والمؤسسة للمجموعة، في هذا السياق كان ينظر إليه كشخصية مركزية في الشبكة الإدارية للشركة، المسؤولة عن وضع الاستراتيجيات والخطط التشغيلية، وليس فقط كمشرف تنفيذي على العمليات اليومية.
استقالة فواز الخضري من إدارة شركة الخضري
أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري رسميا، في 21 أكتوبر 2020، عن قبول استقالة فواز الخضري من منصب الرئيس التنفيذي، مع سريان الاستقالة اعتبارا من 20 أكتوبر 2020، حيث كان قد قدم استقالته في 12 يوليو 2020، في فترة حساسة من تاريخ الشركة، تزامنا مع ظهور مؤشرات على تراكم الخسائر المالية وانكشاف مخالفات في القوائم المالية، تم تكليف المهندس علي بن حسين بن علي آل بو صالح بمهام الرئيس التنفيذي خلفا له، في خطوة تفهم على أنها جزء من عملية إعادة ترتيب الإدارة والهيكلة بعد تراكم المشكلات المالية والقانونية داخل الشركة.
تفاصيل قضية فواز الخضري القانونية
أبرز الجوانب التي حولت مسار قضية فواز الخضري من ملف إداري إلى قضية قانونية وطنية، هو قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، التابعة لهيئة السوق المالية، الذي أدين فيه هو واثنان من زملائه، وهما سهيل سعيد محمد سعيد وكايلاش نات سادانغي، بتهمة تزييف القوائم المالية وتضخيم الإيرادات، تمددت هذه المخالفات على مدى عدة سنوات، من 31 ديسمبر 2010 حتى 31 ديسمبر 2017، بينما كانت القوائم المالية "المعلنة" تسوق للجمهور من 16 فبراير 2011 حتى 31 مارس 2018.
خلال هذه الفترة أظهرت القوائم منازلات مالية ونتائج مبيعات أعلى من واقعها، مما أوجد انطباعا مضللا حول قدرة الشركة على الربحية، وخلق أجواء مواتية لشراء أسهمها بأعلى من قيمتها الحقيقية. وكشفت الشركة لاحقا، في 13 فبراير 2019، عن أن خسائرها المتراكمة وصلت إلى 198.52% من رأس المال، وهو رقم هائل يعد من أبشع نتائج ممارسات تضخيم الإيرادات، مما أدى إلى تراجع حاد في سعر السهم وانكشاف الخدعة أمام المستثمرين.
الإفصاح الناقص والبيانات المضللة
لم تقتصر المسؤولية على تضخيم الأرقام، بل شملت أيضا الإفصاح الناقص أو غير الدقيق، وهو ما عدته هيئة السوق المالية مخالفة رئيسية لنظام السوق المالية، حيث أعلن الحكم أن فواز الخضري كان مسؤولا عن إعلان نشرته الشركة على موقع تداول بتاريخ 5 يونيو 2018، تضمن بيانا غير صحيح حول قرار مجلس الإدارة بتعديل التوصية للجمعية العامة بشأن زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم جديدة مقابل المطلوبات، إضافة إلى ذلك أغفل الإعلان الإفصاح عن إلغاء ترسية عشرة مشاريع مهمة وسحبها من الشركة خلال الفترة من 30 مايو 2017 حتى 31 يناير 2020، يفهم من هذا الإغفال أن الهدف كان التأثير في سعر الورقة المالية، أو دفع المستثمرين لشراء أسهم الشركة بناء على صورة مشرقة عن أنشطتها وعقودها، بينما كانت الشركة في الواقع تفقد مشاريع استراتيجية وتعاني من تراجع في الإيرادات المسجلة بلا إفصاح واضح.
الأحكام والعقوبات الصادرة ضد فواز الخضري
أصدرت هيئة السوق المالية حكما نهائيا ضد فواز الخضري، وشمل الحكم مجموعة عقوبات متنوعة من النوع الجنائي والمالي، بهدف ردع المخالفين وتعويض المضارين. من أبرز هذه العقوبات:
السجن لمدة 6 أشهر، كجزء من إجراءات تطبيق العقوبات الجنائية على مخالفات السوق المالية.
غرامة مالية تقدر بـ 3.25 مليون ريال، بالإضافة إلى غرامة ثانية ذات قيمة إضافية حددتها لجنة الاستئناف.
تعويضات للمستثمرين نتجت عن دعاوى جماعية، حيث تم إلزام فواز الخضري في نوفمبر 2024 بدفع 3.95 مليون ريال كتعويضات مباشرة، ثم في 26 مارس 2026 بدفع 20.39 مليون ريال إضافية، ليصل إجمالي حصته من التعويضات إلى حوالي 23.34 مليون ريال، ضمن مبلغ إجمالي حوالي 85 مليون ريال مطلوب من الثلاثة المتورطين.
قد يهمك أيضا قراءة: محمد حمزة سندي: من هو؟ السيرة الذاتية لـ الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الطبي
الدعاوى الجماعية وحماية المستثمرين
أعلنت هيئة السوق المالية في 28 مارس 2025 عن اعتماد دعويين جماعيتين ضد فواز الخضري وزميليه، لصالح المستثمرين الذين اشتروا أسهم الشركة بناء على القوائم المالية المزيفة والبيانات المضللة. هذه الدعاوى تعتبر من أولى الحالات التي تطبق فيها آلية الدعاوى الجماعية في السوق المالية السعودية، أي تجميع مطالبات المستثمرين في قضية واحدة، لتقليل التكاليف وزيادة فعالية المطالبات، حيث قررت لجنة الاستئناف في 26 مارس 2026 إلزام الثلاثة المتورطين بدفع إجمالي حوالي 65.17 مليون ريال كتعويضات إضافية، ليرتفع المبلغ الكلي المطلوب منهم إلى قرابة 85 مليون ريال، جاءت هذه القرارات في سياق تأكيد هيئة السوق المالية التزامها بحماية المستثمرين، وتطبيق مبدأ العدالة بين المخالفين والمتضررين.