بعد تعيين الدكتور شلعان بن راجح الشلعان مستشار في الديوان الملكي: تعرف على سيرته الذاتية كاملة
تصدر اسم وكيل النيابة العامة السابق الدكتور شلعان بن راجح الشلعان واجهة الأخبار السياسية والقضائية في 11 يوليو 2026، وذلك في أعقاب صدور أمر ملكي كريم بتعيينه مستشارا في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وهو الحدث الذي جاء ليبرز الأهمية البالغة والترتيبات الاستشارية الجارية لدعم منظومة صناعة القرار وسط حزمة من الأوامر الملكية الهادفة للاستعانة بالخبرات القضائية النوعية، إذ يسلط فريق عمل موقع "العالم سكوب" الضوء على مساره المهني والأكاديمي، وتفاصيل تدرجه في هرم النيابة العامة، وحيثيات تعيينه الأخير الذي وضعه في صدارة المسؤولية الاستشارية بالديوان الملكي.
من هو شلعان بن راجح الشلعان
الدكتور شلعان بن راجح بن عبدالله بن شلعان، هو مسؤول قضائي وقانوني سعودي رفيع المستوى، وعُرف على نطاق واسع في الأوساط القانونية والإعلامية بلقب "وكيل النيابة العامة"، وهو المنصب الرفيع الذي أداره بكفاءة واقتدار لسنوات، ينتمي معاليه إلى قبيلة عنزة العريقة (فخذ الرولة)، ويجمع في سيرته الذاتية بين التكوين الأكاديمي المتخصص والعميق في الشريعة والأنظمة، وبين الخبرة الميدانية والإدارية الواسعة في سلك الادعاء العام والتحقيق الجنائي؛ الأمر الذي جعله أحد المراجع الأساسية في صياغة السياسات الجنائية والنيابية بالمملكة.
نشأة شلعان بن راجح وتعليمه
ولد الدكتور شلعان الشلعان في المملكة العربية السعودية، ونشأ في بيئة وطنية وعائلية رصينة تعزز قيم النزاهة، والعدالة، والالتزام بالثوابت الشرعية والنظامية، حصل على درجة الدكتوراه في الأنظمة من كلية الأنظمة والدراسات القضائية العريقة بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.
ولم يكن معاليه مجرد مسؤول تنفيذي، بل امتلك إسهامات بحثية وأكاديمية متخصصة أثرت المكتبة القانونية السعودية؛ ومن أبرز مصنفاته بحثه الأكاديمي المعمق المعنون بـ "حقوق المتهم وضماناته في الاستدلال والتحقيق وجمع الأدلة في النظام السعودي"؛ وهو مؤلَّف تأصيلي يعكس رؤيته المبكرة والعميقة لأهمية الموازنة بين كفاءة الإجراءات الأمنية والجنائية، وبين صيانة حقوق الأفراد وضماناتهم الدستورية والشرعية التي كفلتها أنظمة المملكة.
المشوار المهني لـ شلعان بن راجح الشلعان
بدأ الدكتور شلعان الشلعان مسيرته العملية مبكرا في السلك القضائي والنيابي (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا)، وتدرج عبر السلم الوظيفي بفضل كفاءته الإدارية والقانونية حتى حظي بالثقة الملكية الغالية في 26 فبراير 2018 بتعيينه وكيلًا للنيابة العامة بالمرتبة الممتازة، وهو المنصب الذي مكث فيه لسنوات محققًا قفزات تطويرية ملموسة، وفيما يلي سرد لأبرز المهام والإنجازات التي قادها معاليه خلال مشواره المهني:
تطوير المنظومة النيابية: ساهم بشكل مباشر في الإشراف على أعمال الدوائر القضائية والتحقيقية، وتفعيل الحوكمة الرقمية والربط الإلكتروني في أعمال الادعاء العام والتحقيق، مما أسهم في تسريع وتيرة الفصل في القضايا الجنائية.
رئاسة لجنة الحج بالنيابة العامة: تولى معاليه الإشراف المباشر على أعمال ومشاركة النيابة العامة في المواسم المباركة للحج، وقاد خطط تشكيل وتوزيع الدوائر النيابية والتحقيقية في المشاعر المقدسة (والتي بلغت في بعض المواسم 14 دائرة تخصصية) لضمان التطبيق الفوري والناجز للأنظمة وحماية ضيوف الرحمن.
عقد الشراكات والتعاون المؤسسي: حرص الشلعان على مد جسور التعاون بين النيابة والجهات الحكومية لتوحيد الجهود؛ حيث وقّع عدة اتفاقيات استراتيجية مع جهات بارزة كالهيئة السعودية للملكية الفكرية، ووزارة التجارة، وهيئة عقارات الدولة، بهدف حماية الحقوق العامة والممتلكات، ومكافحة الجرائم التجارية والمعلوماتية.
التمثيل الدولي والإقليمي: مثّل المملكة العربية السعودية بتميز في العديد من المحافل الإقليمية والدولية؛ كان من أبرزها مشاركته الفاعلة في اجتماعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمساعدي النواب العموم، والمنتديات القانونية الدولية، مستعرضا التجربة السعودية الرائدة في تطوير القضاء الجنائي ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال.