سبب حجز حسابات محمود حيدر البنكية في الكويت... بعد القرار ما هو أصل محمود حيدر
أصدرت النيابة العامة في دولة الكويت اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، قرار قضائي يقضي بالحجز التحفظي على الحسابات البنكية لرجل الأعمال المعروف محمود حيدر وأفراد أسرته، القرار يأتي في إطار سلسلة الإجراءات القانونية التي تتخذها السلطات الكويتية لمواجهة جرائم التزوير وانتحال الصفة المدنية، ويستهدف ضمان حقوق الدولة والتعامل مع عائدات النشاط الإجرامي، هذا القرار يمثل تطبيقا واضحا لمبدأ لا أحد فوق القانون الذي تكرّسه السلطة القضائية في الكويت، حيث تستهدف الإجراءات أشخاصا من مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية عند ثبوت ارتكابهم لجرائم تؤثر على الأمن القومي والمصالح العامة للدولة.
سبب الحجز التحفظي على حسابات محمود حيدر
صدر القرار على خلفية اتهام محمود حيدر في قضية تتضمن عنصرين رئيسيين متشابكين يزيدان من خطورة الملف، العنصر الأول هو التزوير، حيث يواجه المتهم اتهاماً مباشرا بقضية تزوير وثائق رسمية، مما يشكل جريمة من الجنايات التي تعاقب عليها القوانين الكويتية بعقوبات سارية، العنصر الثاني والأكثر خطورة هو انتحال الصفة، حيث قام المتهم بانتحال صفة مواطن كويتي، وهو ما يُعد جريمة تمسّ الأمن القومي والجنسية الوطنية، انتحال الصفة المدنية للمواطنين الكويتيين يُعتبر من الجرائم التي تهدد تماسك الهوية الوطنية وتسبب ضرراً جسيماً للمصالح العامة للدولة.
تفاصيل التحقيقات وكشف الهوية الحقيقية
كشفت التحقيقات التي أجرتها جهات البحث والنيابة العامة معلومات جوهرية حول الهوية الحقيقية للمتهم، وهي معلومات تُعد أساسية في فهم طبيعة القضية وخطورتها، وفق التحقيقات، يحمل المتهم الاسم الحقيقي محمود حاجي بديعي، وليس الاسم الذي انتحله وهو محمود حاجي حيدر عبدالله، الأكثر أهمية من ذلك هو أن التحقيقات أثبتت أن المتهم يحمل الجنسية الإيرانية، وليس الجنسية الكويتية كما ادّعى، هذه المعلومة تُعد جوهرية في القضية، لأنها تؤكد أن المتهم ليس كويتيا بالتأسيس، بل هو إيراني انتحل صفة مواطن كويتي، الاسم المنتحل الذي استخدمه المتهم هو محمود حاجي حيدر عبدالله، وهو الاسم الذي ادّعى أنه يحمل الجنسية الكويتية، هذا الانتحال للصفة يُعد جريمة من الجنايات التي تعاقب عليها القوانين الكويتية، خاصة عندما تتعلق بالجنسية الوطنية والهوية المدنية.